شلاتين تستهدف رفع تسليمات الذهب للبنك المركزي إلى 1.5 طن بنهاية 2026

تستهدف شركة شلاتين للثروة المعدنية زيادة كميات الذهب التي تسلمها إلى البنك المركزي المصري بنحو 20% بنهاية عام 2026، لتصل إلى نحو 1.5 طن، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 1.25 طن، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي.

وأوضح المسؤول أن رفع المستهدفات يأتي في ظل توسع أنشطة شركات التعدين العاملة داخل مناطق الامتياز التابعة للشركة بالصحراء الشرقية، إلى جانب الارتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب عالميًا، وهو ما شجع الشركات على زيادة الإنتاج وكميات التسليم.

وأشار إلى أن الكميات المستهدفة من التسليمات تعادل نحو 209 ملايين دولار وفق الأسعار الحالية للذهب.

وكانت شلاتين قد منحت في بداية العام الجاري 8 رخص تعدين جديدة، ليرتفع عدد الشركات العاملة في نطاق امتيازها إلى نحو 61 شركة تعمل في مجالات التنقيب واستخراج الذهب.

وتقوم الشركة باستلام الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، قبل تسليمه إلى البنك المركزي المصري، وفقًا لسعر الذهب العالمي المقوم بالدولار والمحول إلى الجنيه المصري بسعر الصرف الرسمي.

وسجلت تسليمات الذهب من شلاتين إلى البنك المركزي ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، لتتجاوز 250 كيلوجرامًا، بحسب بيانات رسمية.

وتسعى مصر إلى تعزيز استثمارات قطاع التعدين، وخاصة الذهب، بهدف جذب نحو مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، في إطار خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث يُقدَّر الإنتاج السنوي من الذهب بنحو 15.8 طن، يأتي معظمه من منجم السكري إلى جانب منجمي حمش وإيقات.

وتستهدف شلاتين رفع إنتاجها الإجمالي إلى نحو 6 أطنان سنويًا بحلول عام 2030، عبر التوسع في منح الرخص الجديدة وتنمية مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية.